يشترط البنك الدولي، الذي يفترض به تمويل حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الاردنية، تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء.
وبحسب المعلومات باشر وزير الطاقة وليد فياض بإعداد مقترح في هذا الشأن،الأمر الذي يرفضه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.
وقد عارض رئيسا المجلس والحكومة إعادة النظر بقانون الكهرباء الذي يحتاج إلى تعديل، علماً أن وزير الطاقة يدرس بالتعاون مع لجان نيابية عدة فكرة تقديم اقتراح قانون لتعديل القانون المذكور وفق آليات تسمح بمواكبة لمتطلبات جديدة يحتاجها قطاع الكهرباء.
